القاضي الذي تابع الملف الذي أرادوا دفنه.

ملف اغتيال كمال جنبلاط

الجريمة المحرمة في قلب إرثه العام.

اغتيل كمال جنبلاط في 16 آذار / مارس 1977 على طريق كفرحيم - بعقلين مع فوزي شديد وحافظ الغصيني. أحيلت القضية إلى المجلس العدلي في 21 آذار / مارس 1977، وعين القواس محققا عدليا في 22 آذار / مارس 1977.

نشر أرشيف السفير نص القرار في 24 أيار / مايو 1996، في العدد 7395. ويعرّف النص القواس بوصفه المحقق العدلي، ويذكر المرسوم رقم 66 تاريخ 21 آذار / مارس 1977 بإحالة القضية إلى المجلس العدلي، والقرار رقم 49 تاريخ 22 آذار / مارس 1977 بتعيينه في الملف.

ثبّت النص المنشور الوقائع الجرمية بتفصيل: كان جنبلاط في سيارة مرسيدس، واعترض الطريق بونتياك فايربيرد فيها أربعة مسلحين، وكان رجلان يرتديان لباسا عسكريا، وأخرج السائق والمرافق، ثم أطلق النار على جنبلاط داخل السيارة. كما يسجل النص أدلة فنية وأدلة مركبات، منها تاريخ جمارك البونتياك وعودتها إلى لبنان قبل الاغتيال بفترة وجيزة.

الخلاصة هي النواة القانونية للأرشيف: بعد تسعة عشر عاما، انتهى القواس إلى أن التحقيق لم يكشف الفاعلين أو الشركاء أو المتدخلين أو المحرضين. أسقطت الملاحقات، وسحبت المذكرات، وحفظت الأوراق، ووقع القرار في 23 أيار / مايو 1996 باسم المحقق العدلي حسن القواس.

قال وليد جنبلاط لاحقا إن القواس حقق في السيارة التي لحقت بكمال جنبلاط ومسارها باتجاه مركز الاستخبارات السورية في سن الفيل. كما تحفظ الجزيرة وإندبندنت عربية شهادات منشورة عن تهديدات واعتداءات على منزل القواس ومحاولات اغتيال أو خطف. تعرض هذه المواد هنا بوصفها شهادات وإعادة بناء صحفية، لا حقيقة أرشيفية مثبتة بحكم قضائي حتى الآن.